قدس آنلاین: برخی از ۶۰هزار قانون و مصوبه صحبت می‌کنند، عده‌ای هم قوانین و مقررات پیش از انقلاب که هنوز نسخ نشده را به آن افزوده و گاه به ۱۰۰هزار قانون و مصوبه اشاره می‌کنند. این تعدد قوانین زمینه اختلاف‌ها در اداره کشور را فراهم می‌سازد. از سوی دیگر آنچه اهمیت می‌یابد ضمانت اجرایی این قوانین و یافتن راهکاری است برای جلوگیری از قانون‌گریزی.
با ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی امید می‌رود ضمن حذف قوانین اضافه و تنقیح آن‌ها، بستر لازم برای ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی فراهم شود.
قانون، ضامن بقا و دوام جامعه است
اصغر مهاجری، استاد دانشگاه و پژوهشگر اجتماعی در خصوص اهمیت تعهد به قانون در جامعه می‌گوید: قانون به اقتضای مکان و زمان تنظیم و حق نیز به اقتضای زمان و مکان تبدیل به قانون می‌شود بنابراین اگر به دنبال جامعه حق‌مدار هستیم باید ببینیم در جامعه به چه میزان به قانون احترام گذاشته می‌شود.
وی اضافه می‌کند: در جامعه قانون باید بر اساس حق شکل بگیرد و مبانی قانون در فرهنگ عمومی به عنوان حق قلمداد و محترم شمرده شود. این در حالی است که جامعه امروز ما از نظر احترام به قانون و رعایت حقوق یکدیگر آسیب‌پذیر شده و این دو اصل از چالش‌های جدی جامعه امروز تلقی می‌شود.
مهاجری ادامه می‌دهد: بر پایه فرمایش رهبر معظم انقلاب و بر اساس یافته‌های پژوهشی جامعه‌شناسان؛ جامعه‌پذیری و تمکین از قانون، مهم‌ترین اصل اجتماعی شدن است و اگر بخواهیم این مهم را با ادبیات فرهنگی بیان کنیم، یکی از ضروری‌ترین فرایندهایی که باید انجام شود تا جامعه بتواند از دوام و بقای لازم برخوردار باشد فرهنگ‌پذیری قانون است.
آموزش‌هایی که کارساز نیست
دکتر مهاجری می‌افزاید: در جوامع مدرن قانون در تمامی عرصه‌های حیات اجتماعی ملاک عمل و یکی از مهم‌ترین فرایندهای اجتماعی است، بنابراین مردم از فرایندهای جامعه‌پذیری قانون تبعیت می‌کنند و به مرحله نهادینه شدن قانون رسیده‌اند.
وی ادامه می‌دهد: در ایران ممکن است آموزش‌های عمومی برای مردم در زمینه قانون و جامعه‌پذیر شدن آن باشد، اما به این دلیل که از مرحله نهادینه شدن قانون گذر نمی‌کند، تأثیری ندارد و از اثرگذاری لازم برخوردار نیست. به عنوان نمونه اگر فرهنگ ترافیک تابلو قانون‌مداری و نظم اجتماعی محسوب شود، قضاوت ما نسبت به احترام به قانون در جامعه امروز کشورمان جالب نخواهد بود، اما نمی‌توان گفت شهروند امروز قانون را نمی‌داند.
به گفته این جامعه‌شناس؛ متأسفانه بالاترین کشته‌های ترافیکی در جهان متعلق به کشور ماست. بر اساس آماری که از سوی دستگاه‌های متولی در این حوزه ارائه شده، سالانه ۱۶هزار نفر بر اثر حوادث ترافیکی کشته می‌شوند و ایران بالاترین نرخ کشته‌های ترافیکی دنیا را دارد و هزینه‌های ناشی از این حوادث به همراه معلولیت‌ها، خسارت‌های کلانی را سالانه به کشور تحمیل می‌کند با این حال هنوز هم برخی از افراد با بی‌توجهی به قوانین رانندگی جان خود و دیگران را به خطر می‌اندازند.
زیرساخت‌های نهادینه کردن قانون‌پذیری
دکتر مهاجری با اشاره به اینکه مهم‌ترین لازمه نهادینه کردن فرهنگ قانون‌پذیری، فراهم ساختن زیرساخت‌های آن است، می‌افزاید: اگر قانونی به‌روز نباشد و نتواند به نیازهای جامعه برای حل مشکلات مردم پاسخ دهد، نمی‌توان انتظار داشت در جامعه کارآمد باشد. همچنین ضرورت دارد، قوانین برای فرهنگ‌پذیر شدن به لحاظ ساختاری با هم در تعارض نباشند یعنی قانون اساسی کشور با قانون مدنی ما در تعارض نباشد. متأسفانه در برخی مواقع قوانینی در قانون اساسی ما وضع شده که دچار کاستی‌هایی است و در اجرا منجر به تعارض با قوانین دیگر می‌شود، در نتیجه چنین قوانینی نمی‌توانند منجر به فرهنگ‌پذیری مردم شوند.
وی ادامه می‌دهد: در فرایند قانون‌پذیری باید الگوهای جامعه نظیر مدیران اجرایی، استادان دانشگاه، معلمان، ورزشکاران و بازیگران رعایت‌کننده قانون باشند؛ چراکه اگر در جامعه‌ای سلبریتی‌ها و افراد سرشناس هنجارشکن باشند نمی‌توان از مردم انتظار داشت به قانون احترام گذاشته و آن را رعایت کنند. اما اگر همه این شرایط در جامعه فراهم شود می‌توانیم فرهنگ‌پذیری و رعایت همه‌جانبه قانون را از مردم مطالبه کنیم.
قوانین تاریخ مصرف گذشته
به گفته دکتر مهاجری، نمایندگان مجلس ما قوانینی را به تصویب می‌رسانند که هنوز جوهر امضاهای آن‌ها خشک نشده، به قانونی ناکارآمد و یا غیر قابل اجرا تبدیل می‌شود مانند «قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری» و یا «قانون تسهیل ازدواج جوانان».
یا اینکه برای مثال طبق قانون اساسی، ما شوراها را جزو ارکان اجرایی نظام می‌دانیم که باید در فرایند توسعه جامعه نقش اساسی داشته باشند، اما این مهم با اصل ماده ۵۲ قانون اساسی که همه دستگاه‌های دولتی را موظف ساخته درآمدهای کشور را به خزانه دولت واریز کنند و کلید آن فقط در دست دولت باشد در تعارض است.
این استاد دانشگاه با اشاره به نقش رسانه‌ها در جامعه‌پذیری قوانین می‌افزاید: بر پایه مطالعات انجام شده در برخی مواقع اصحاب رسانه به ویژه رسانه ملی در زمینه تشخیص فهم منافع ملی ناکارآمد عمل می‌کنند که البته یکی از دلایل این اتفاق، تعدد قوانینی است که به تصویب رسیده، اما به دلیل اینکه پشتوانه اجرایی محکمی ندارد اجرا نمی‌شود و نه تنها به توسعه جامعه کمکی نمی‌کند بلکه به فرایند جامعه‌پذیری مردم آسیب می‌زند.
لذت بردن از احترام به قانون
به اعتقاد دکتر مهاجری، مطالبه رهبری در خصوص «ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی» مطالبه بسیار شایسته و بجایی است که از مهم‌ترین اصول جامعه‌پذیری در همه جوامع محسوب می‌شود، اما زمانی این مهم تحقق خواهد یافت که قوانین ما از وجاهت اجتماعی برخوردار شوند و مردم به نقطه‌ای برسند که از احترام به آن‌ها لذت ببرند، یعنی به طور ملموس و عملی کارکردها، پیامدها، آثار و نتایج مثبت اجرای قانون را ببینند، ضمن آنکه زمینه و شرایط لازم آموزش، فرهنگ‌سازی و جامعه‌پذیری قانون در تشکل‌های مردم‌نهاد ما فراهم شود.
وی با بیان اینکه نمی‌توان یک قانون را بدون به کارگیری مشارکت نهادهای مدنی، مردم و خانواده‌ها نهادینه و پس از آن به صورت نظام‌مند و یکپارچه از جامعه مطالبه کرد، ادامه می‌دهد: به عنوان نمونه ما تشکلی در زمینه محیط زیست داریم که اغلب در قالب گروه‌های اجتماعی با جمع‌آوری زباله‌ها به محیط زیست احترام می‌گذارند که با این رفتار خود به طور غیرمستقیم علاوه بر یادآوری قانون، ترغیب به عضوگیری می‌کنند و با پیوستن افراد مختلف به این انجمن‌ها تعداد افراد قانون‌مدار در حوزه محیط زیست افزایش می‌یابد. حالا اگر چنین انجمن مردم‌نهادی در حوزه صرفه‌جویی مصرف آب و یا امر به معروف و نهی از منکر ایجاد شود- با به‌روز کردن موضوعات مختلف امر به معروف و نهی از منکر و به کارگیری سمن‌های متخصص در این حوزه به عنوان الگوهای فرهنگی بدون آنکه سخنی گفته شود، رفتار آن‌ها به عنوان پرچم و نشانه بدون در دست داشتن فشارهای حکومتی- علاوه بر یادآوری قوانین، الگوهایی عملی برای جامعه خواهند بود که رفتار آن‌ها به فرهنگی عمومی تبدیل می‌شود و با عضوگیری ترویج و در راستای فرهنگ‌پذیری جاری خواهد شد.
نظر شما